جزییات سومین دادگاه اختلاس بیمه ایران خرداد 91

از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم زيرا با وضعي كه براي من پيش آمده ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در موردم صادر شود.
خبرگزاری ایسنا: يكي از متهمان دادگاه اختلاس بيمه ايران گفت: از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم زيرا با وضعي كه براي من پيش آمده ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در موردم صادر شود. 

در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «آ.ف» را قرائت كرد. نماينده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفره‌اي و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 106 ميليون و 772 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 100 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاف. لذا با عنايت به كيفرخواست صادره و مستندات قانوني براي او از دادگاه محترم تقاضاي اشد مجازات را خواستارم. 
متن کامل در ادامه مطلب

در ادامه قاضي مديرخراساني ريس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم، از او پرسيد آيا كيفرخواست صادره شده را قبول داريد يا خير كه متهم در پاسخ گفت: خير. 


اين متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماينده دادستان از اين الفاظ استفاده كنم. 


وي گفت: دو فقره چك توسط آقاي "ف" به من داده شده است. من از دوران راهنمايي با او همكلاس بودم. هيچ كدام از چك‌ها هم به نام من نبوده است. 


اين متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم يكي از چك‌ها را به حساب همسرم نمي‌ريختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشين دوستان‌مان است، چك را گرفته‌ايم و وقت نداريم آن را نقد كنيم. 


وي اظهار كرد: من يك سال و نيم كارمند بيمه ايران بودم. الان هم از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم چون ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در مورد من صادر شود. دست شما را هم مي‌بوسم. 


قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد شما چقدر دريافت كرديد؟ متهم پاسخ داد: من هيچ وجهي دريافت نكردم. كل پولي هم كه به حساب هسمرم ريخته بودم را به آقاي "ف" برگرداندم. من اگر مي‌دانستم جريان از اين قرار است حداقل به اين كار ادامه مي‌دادم تا زندگي‌ام اينطور سگي نگذرد. 


در ادامه نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي اين متهم گفت: چطور ممكن است كسي كارمند بيمه باشد و چكي كه به اسم ديگري است را نقد كرد. متهم پاسخ داد: من گفتم كه در زمان نقد كردن چك‌ها بيكار بودم. 


قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه سالي استخدام شديد؟ 


متهم پاسخ داد: سال 87. 


اين متهم خطاب به نماينده دادستان اظهار كرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور كامل بخوانيد. 


قاضي مديرخراساني نيز به متهم گفت: دادگاه راي مي‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع كنيد. 


"آ. ف" گفت: من كارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است كه در بيمارستان اعصاب و روان هستم. تنها اميدوارم انشاءالله در دنياي ديگر دادگاهي شبيه اين دادگاه و شايد بهتر از آن برگزار شود و كساني كه باعث اين كار شدند را مجازات كنند. 


به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، كيفرخواست يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت "س. م" قرائت شد. 


ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: "س. م" كه داراي نمايندگي بيمه ايران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس به مبلغ 315 ميليون و 547 هزار ريال متهم است. سپس وي از دادگاه براي اين متهم تقاضاي در نظر گرفتن اشد مجازات كرد. 


فرهاد خطيري وكيل مدافع "س. م" به نمايندگي از او در جايگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نيازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوي و وجود علم و آگاهي از عمل انجام شده است. ضمن اينكه قصد و اراده مجرمانه بايد وجود داشته باشد، وحدت قصد ميان معاون و مباشر نيز ضروري است. 


وي گفت: موكل بنده هيچگونه مالي در رابطه با وصول چك‌ها دريافت نكرده است، ضمن اينكه اطلاع و آگاهي از كارهاي انجام شده نداشته است و صرفا دايي او يعني آقاي "خ" از او خواسته تا برايش چك نقد كند. 



نماينده دادستان تهران نيز در دفاع از كيفرخواست خود گفت: عنصر مادي معاونت به موجب ماده 43 از طريق تحريك، ترغيب، تطميع و تسهيل وقوع جرم است و آگاهي معاون از جزئيات جرم به هيچ عنوان شرط نيست. ذبيح‌زاده با اشاره به وجود رابطه فاميلي بين برخي متهمان پرونده گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه افرادي كه داخل اين شبكه بودند نه تنها به صورت اجمالي بلكه از جزئيات ماجرا هم خبر داشته‌اند. 


وكيل مدافع "س.م" نيز گفت: نماينده دادستان تهران بايد اثبات كند كه چگونه اين افراد از ماجرا مطلع بوده‌اند و اينكه نيازي نيست از جزئيات عمل انجام شده مطلع باشند. اينكه حتما بايد معاون جرم با مباشر وحدت قصد را داشته باشد و انجام جرم را تسهيل كند براي معاونت ضروري است. 


وي با اشاره به صحبت‌هاي دادستان مبني بر اينكه وجود رابطه فاميلي دلالت بر فعاليت شبكه‌اي اين افراد مي‌كند، گفت: اين امر درست نيست. اگر اينطور باشد همه ما شبكه‌ايم. شايد مجرم اصلي از فاميل‌هاي خود سوء استفاده كرده باشد اما اين دليل نمي‌شود. 


وكيل مدافع اين متهم در پايان صحبت‌هاي خود گفت: از طرف موكلم اتهامات وارده را رد مي‌‌كنم و لايحه‌اي هم تقديم دادگاه خواهم كرد.


برچست ها : ،،،